ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازةً إشكال ، فإن قلنا به فلا شفعة ، ولو أسقط حقّ الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد .

--> ( 1 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 491 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 409 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 83 . ( 2 ) تقدّم في ص 373 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الرهن ج 1 ص 393 . ( 4 ) غاية المراد : في الرهن ج 2 ص 187 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 83 - 84 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 166 .